خرید و فروش علنی پایان نامه

آیا دانشگاه ها از این تقلب علنی مطلع‌اند؟ آیا استادان بررسی می‌کنند که پایان‌نامه‌ی دانش‌جو تقلبی نباشد. قاعدتا مرکز مدارک علمی وزارت علوم باید اطلاعات همه‌ی پایان‌نامه‌ها را در اختیار استادان بگذارد و با استفاده از نرم‌افزارهای موجود کپی بودن رساله‌ها را تشخیص دهد.

به تعداد «لایک‌» ها توجه کنید. از تعداد پایان‌نامه‌های موجود می‌توان به گستردگی این دزدی علمی پی‌برد!
این هم نرخ خرید و فروش. ظاهرا تعداد قابل توجهی از دانش‌جویان پس از انجام پروژه‌ی خود (اگر آن‌هم تقلبی نباشد) فایل آن‌را به این «موسسات» می‌فروشند و آن‌ها هم به قیمت بالاتری به نفر بعد می‌دهند.

هزینه‌ی واقعی تخلف‌های پژوهشی

گزارش جالبی از تخلف‌های گسترده (از جنس تقلب علمی، مانند تولید داده‌ی تقلبی به منظور چاپ مقاله) که در پژوهش‌ها انجام می‌شود و هزینه‌های آن‌ها. این گزارش توسط موسسه‌ی iThenyicate که نرم‌افزار کشف تقلب می‌نویسد تهیه شده است.

کلیک کنید.
با تشکر از حمید دارابی برای ارسال این مطلب.

نیچر: اتهام تقلب به وزیر رومانی

منبع: نیچر، ۱۷ می ۲۰۱۲

بر روی تصویر کلیک کنید تا اصل مقاله را ببینید.
با تشکر از دکتر اجتهادی

ویراستاران هم حساس شده اند

كيست كه نداند که ارسال یک مقاله به دو مجله تخلف آشکار است؟

مقاله‌ی چاپ شده

همان مقاله برای یک مجله‌ی دیگر

نامه‌ی سردبیر مجله‌ی دوم

همشهری: کشف باند کلاه‌بردار از استادان به بهانه‌ی چاپ مقاله

روزنامه همشهری نوشت:

پلیس در تعقیب اعضای یک باند بین‌المللی است که به بهانه ثبت و انتشار مقالات علمی در یک مجله معتبر آمریکایی دست به کلاهبرداری از استادان دانشگاه‌ها می‌زنند.

سرهنگ حسین‌زاده، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان این خبر گفت: به‌دنبال شکایت تعدادی از استادان دانشگاه، ماموران پلیس در جریان فعالیت باندی قرار گرفتند که به بهانه پذیرش و انتشار مقالات علمی در یک مجله معتبر آمریکایی دست به کلاهبرداری از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها می‌زنند. شگرد اعضای باند اینگونه است که با شبیه‌سازی‌ سایت اینترنتی مجله «تگزاس ژورنال آف‌ساینس» اقدام به شناسایی محققان ایرانی می‌کنند که قصد انتشار مقاله در این مجله را دارند. آنها بعد از به دست آوردن مشخصات و پست الکترونیکی این افراد، برایشان ای‌میل فرستاده و مدعی می‌شوند که مقاله آنها بعد از ارزیابی‌های انجام شده از نظر علمی تایید شده و قابلیت انتشار در مجله را دارد اما برای این کار آنها باید مبلغ 600‌دلار به‌عنوان هزینه ثبت و نشر به یک شماره حساب واریز کنند.

حسین‌زاده ادامه داد: محققان و استادان نیز با این تصور که درصورت پرداخت این مبلغ، مقاله‌شان در این مجله معتبر علمی منتشر خواهد شد، از طریق صرافی‌های اینترنتی اقدام به واریز مبلغ به حساب مورد نظر می‌کنند، غافل از اینکه مقاله آنها هیچگاه منتشر نخواهد شد و همه این اقدامات شگردی برای کلاهبرداری است. با شکایت تعدادی از مالباختگان در اداره آگاهی اصفهان، تحقیقات پلیس درخصوص این پرونده آغاز و مشخص شد که اعضای این باند در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و پیش از این کلاهبرداری‌های خود را در کشور ترکیه انجام می‌دادند اما در آنجا دستشان رو شد و حالا به کلاهبرداری از محققان و استادان ایرانی روی آورده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه سایت شبیه‌سازی‌ شده از سوی کلاهبرداران هیچ ارتباطی به مجله علمی مورد نظر ندارد، یادآور شد: تا‌کنون حدود 20 شاکی که فریب اعضای این باند را خورده‌اند شناسایی شده‌اند و به هموطنان توصیه می‌شود مراقب این ترفند کلاهبرداری باشند و درصورت مواجه شدن با چنین موردی، از پرداخت پول به حساب اعلام شده خودداری کنند.  پرونده این باند در حال حاضر در اختیار پلیس فتا قرار گرفته و تحقیقات تخصصی برای یافتن ردی از متهمان ادامه دارد.

با تشکر از دکتر ناصر سلماسی 

در باب سودمندی فتواهای مذهبی در حل مشکل دزدی علمی

خرید و فروش پایان‌نامه های دانشگاهی جایز نیست.

آیات عظام مكارم شیرازی، صافی‌گلپایگانی، موسوی‌اردبیلی، نوری همدانی، حسینی‌زنجانی و علوی‌گرگانی

تقلب در امتحانات حرام است.

آیات عظام خامنه ای،  فاضل لنکرانی، بهجت، تبریزی، صافی گلپایگانی مکارم شیرازی و سیستانی

امروز در میان عقلا تجاوز به حقوق ادبی و هنری زشت و قبیح است و قبح این كار مبنای حرمت شرعی دارد. ما تابع اصولیون و فقهایی چون شیخ انصاری هستیم كه می گویند اگر عقلا امری را زشت دانستند، حرام است.

آیت الله محقق داماد

اینها نمونه‌هایی از فتواهایی هستند که در مورد تقلب‌های آکادمیک، شامل تقلب در امتحانات و نیز دزدی فکری و خرید پایان‌نامه، صادر شده‌اند. در اینجا قصد دارم به این موضوع بپردازم که: اول آیا چنین فتواهایی می‌توانند تاثیر چندانی بر رفتار جامعه داشته باشد. دوم برای برای کسب بهترین نتیجه چه مقدماتی برای استفتا از مراجع دینی لازم است. سوم جز بیان حرام و حلال، در مورد تکلیف مرتکبان تقلب چه می‌توان گفت. چهارم چگونه باید این احکام و قتواها به گوش مخاطبان برسد.

افراد جامعه از نظر اعتقادات دینی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1-   مومنان شدید. کسانی که اعتقادشان بر روی تمام اعمال و کردارشان سایه انداخته است و لحظه‌ای از یاد خداوند غافل نیستند. وقتی با آنها هم صحبت می‌شویم خداوند را در تمام کلمات و حرکاتشان می‌بینیم  (سابقان).

2-    بی‌خدایان شدید. کسانی که هیچ اعتقادی به دین یا خداوند ندارند و و از ابراز این بی‌اعتقادی‌شان هم پروا ندارند (اصحاب شمال).

3-    مومنان معمولی کسانی که به دین و خداوند و جهان آخرت معتقدند ولی گاهی در اجرای دستورات مذهبی سستی می‌کنند (اصحاب یمین).

4-    بی‌خدایان مومن‌نما افرادی هستند که از نظر اعتقاد قلبی در گروه 2 جای دارند ولی از نظر ظاهر خود را به اعضای گروه 2 یا حتی 1 شبیه کرده‌اند تا با این شبیه‌سازی از مزایای دنیوی و مادی بهره‌مند گردند (منافقان).

فتوای مذهبی در مورد تقلب بر اعضای گروه 1 و 2 کاملا بی‌اثر است. اعضای گروه 1 همواره خود را از هر آنچه که شبهه نادرستی در آن است دور نگه می‌دارند و چه کاری شبهه‌ناک‌تر از تقلب و دزدی علمی ! اعضای گروه 2 را هم کاری با مذهب و فتوا نیست، البته آنانی که در این دسته به اخلاق و شرافت پایبندند همچنان گرد تقلب نمی‌گردند.

برعکس فتواهای مذهبی در رفتار اعضای گروه‌های 3 و 4 تاثیر زیادی دارد. اعضای گروه 3 گناهانی که کوچک شمرده می‌شوند و یا در مورد گناه بودن و نبودن آنها شک هست را آسان‌تر مرتکب می‌شوند ولی از انجام گناهان بزرگ پروا دارند بنابراین اگر فتواها بتوانند آنها را بر بزرگی گناهی قانع کنند، تاثیرگذارند. در مورد گروه 4 قضیه پیچیده‌تر است. آنها اول سعی می‌کنند گناهان خود را از چشم دیگران بپوشانند و هر آنگاه که عملشان قابل پوشاندن نباشد و یا رازشان بر ملا شود با توجیحاتی سعی بر مشروع نشان دادن رفتار خود می‌نمایند. بی جهت نیست که برای گناهان بسیار بزرگی مانند ربا، زنا، دروغ و ...حتی قتل، امروزه کلاه‌های شرعی مختلفی اختراع شده است. با این وجود فتواهای قاطع می‌توانند تا حدودی راه را بر چنین توجیهاتی ببندند و دانشگاهیانی که نگران حفظ چهره خود هستند را از ارتکاب تقلب بهراسانند.

فتوای مراجع دینی در مورد تقلب بر اعضای گروه‌های 1 و 2 کم اثر و بر اعضای گروه‌های 3 و 4 پر اثر است. قرار دادن این امر در کنار این واقعیت که در جامعه امروز ما اعضای گروه‌های 1 و 2 کم‌شمار و اعضای گروه‌های 3 و 4 بسیارند ، ما را به این نتیجه گیری می‌رساند که فتواهای مذهبی می‌توانند راهکاری مناسب برای مقابله با تقلب در جامعه امروز ما باشند. حال این سوال پیش می‌آید که با وجود فتواهای مختلف چرا شاهد هیچگونه تحولی در متقلبین نبوده‌ایم. چرا دانش‌آموزان و دانشجویان بسیاری هستند که به تقلب کردن خود در امتحانات می‌نازند و آنهایی هم که تقلب نمی‌کنند به متقلبان نمی‌تازند. چرا مغازده‌داران به طور علنی تالبوی فروش تحقیق دانشگاهی و مقاله و پایان‌نامه را افراشته‌اند. چرا کسانی که تقلبشان رو می‌شود به گونه‌ای برخورد می‌کنند که انگار هیچ اتفاق مهمی نیافتاده است. چرا کسی از متقلب نمی‌پرسد: جواب خدا را چه می‌دهی. پاسخ همه این چراها نه به وجود و عدم وجود فتوا، بلکه به کیفیت آن برمی‌گردد.

سوال: خونی که در اثر کشتن پشه از آن خارج می‌شود پاک است یا نجس؟ جواب: هرگاه نداند خونی است که تازه از او مکیده یا از خود پشه است پاک، ولی اگر بداند هنوز خون جز بدن پشه نشده نجس می باشد. این پاسخ در واقع چیزی به آگاهی سوال کننده اضافه نمی‌کند. شخص از قبل می‌دانسته که خون انسان نجس است ولی مسلما نمی‌تواند تشخیص دهد که خون مال انسان بوده یا مال خود پشه. در اینجا دانش یک زیست‌شناس - مبنی بر اینکه اولا آیا اساسا خود پشه دارای خون قرمز رنگ هست، ثانیا اگر چنین است آیا بلافاصله یا تا چه مدت بعد از گزیده شدن خون انسان وارد دستگاه گردش خون پشه می‌شود- لازم است. با آگاهی از این مسائل فقیه می‌تواند فقوای قاطع‌تری در این مورد صادر نماید. مثال دیگر سوال معروف حکم نماز و روزه در مناطق قطبی (شش ماه شب و شش ماه روز) و پاسخ همیشگی آن (که مانند ساعات مناطق غیر قطبی عمل شود). این سوال و جواب هر دو غلط هستند. فتوا گیرنده فرض نموده در تمام مناطق قطبی شش ماه روز و شش ماه شب است و فتوا دهنده فرض را بر آن گذاشته که تمام مناطق غیر قطبی تفاوت روز و شب مشابهی دارند، در حالی که هر چه رو به قطب می رویم تفاوت طول روز و شب بیشتر می شود و ممکن است در شهری فقط یک ساعت شب باشد و بیست و سه ساعت روز و فقط برای نقطه صفر قطبی شش ماه شب و شش ماه روز اتفاق می‌افتد. حال سوال بی جواب این است که اگر اختلاف شب و روز از چند ساعت بیشتر شد باید قاعده استثنا را اعمال کرد و بین کدام دو مدار زمین منطقه معمولی محسوب می شود؟ اگر قبل از پرسیدن این سوالات پیش زمینه آن، اطلاعات درست، فراهم می‌شد آنگاه فتوای جامع‌تری نیز صادر می‌گردید.

توجه کنید که منظور زیر سوال بردن دانش فتوا دهنده نیست،فقهای مبرز بر احکام الهی و تا حدودی بر علم حقوق مسلط ‌اند ولی هیچ کس در دنیای امروز نیست که بتواند ادعا کند که تمام علوم جهان را می‌داند. فقها هم اما لازم است که در سایر مسائل با اهل دانش تبادل نظر نمایند. آیت الله خمینی زمانی که دامپزشکی مورد اعتماد قصد داشت فلس‌های میکروسکوپی ماهی اوزون برون را به او نشان دهد، حتی از مشاهده شخصی امتناع کرد و گفت «تشخیص اینکه آیا اینها واقعا فلس هستند یا نه به عهده توی متخصص است، وظیفه من مجتهد صادر کردن این کلمه است که اگر ماهی فلس داشت حلال است.» و بر اساس نظر همان دامپزشک به حلال بودن ماهی اوزون برون فتوا دادند.

فرستادن یک نامه درخواست استفتا برای مراجع و پاسخ گرفتن از آنها کار ساده‌ای است، اما مثلا اگر پرسیده شود حکم کپی کردن مقالات چیست احتمالا پاسخ خواهید گرفت که اگر بر خلاف مقررات دولتی باشد حرام است (چون اصولا هر کاری که بر خلاف مقررات است حرام شمرده می‌شود). کسانی که امروز خارج از محیط آکادمیک هستند طبیعی است که از مفاهیمی همچون دزدی علمی و سرقت مقاله و حتی تقلب در امتحانات، آگاهی دقیقی نداشته باشند. حتی دانشچویان تحصیلات تکمیلی و اساتید نیز آن طور که باید و شاید در موارد آگاهی ندارند و به شرکت در کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های روش تحقیق نیازمندند. در این شرایط کسی که قصد پرسش و اخذ فتوای فقهی در این مورد را دارد بایستی قبل از هر کار با ملاقات‌های حضوری یا دست کم با مکاتبه مفصل ابعاد قضیه را برای فقها روشن کند. برای مثال طبق فتوای یکی از مراجع به این صورت که «تقلب در صورتی كه موجب ورود ضرر و زیان اجتماعی یا شخصی به افراد و اختلال امور و یا معرفی غیر صالح به جای صالح بشود، جایز نیست.» کاملا غیر موثر است و چرا که راه بر متقلب باز است که یک طرفه به قاضی برود و به خود بگوید عمل من هیچکدام از این زیان‌ها را ندارد، اما در واقع هر تقلب درسی‌ و دانشگاهی ناممکن است که تمامی این ضررها را نداشته باشد.

تجربه موفقی که ادارات بیمه خدمات درمانی بدان نائل آمده‌اند دریافت فتوای صریح در مورد استفاده دفترچه بیمه توسط فردی غیر از صاحب آن است: دهنده دفترچه، استفاده کننده از آن و پزشک مربوطه همگی، هم مرتکب عمل حرام معرفی شده‌اند و هم ضامن پولی که اداره بیمه خارج می‌شود. اما اگر فتوا صرفا چنین بود که «طبق مقررات عمل شود»، طبیعتا فرد می‌توانست تفسیر خود را از مقررات داشته باشد و هر کاری که دلش می‌خواهد را انجام دهد. دریافت این فتوای صریح قطعا با آگاه نمودن مراجع دینی از چند و چون قضیه انجام شده است. در مورد تقلب نیز مرجع تقلید قبل از اینکه مورد پرسش قرار گیرد حتما بایستی مطلع شود که: 1- دانشگاه‌ها بابت یک مقاله (غیر تقلبی) چه مبلغی به نویسنده آن پرداخت می‌کنند و هدف واقعی از پرداخت این پول چیست. 2- داشتن مقاله چه تاثیری در ارتقا و افزایش حقوق اعضای هیات علمی و نیز فارغ‌التحصیل شدن و مدرک گرفتن دانشجویان دارند. 3- تمام کسانی که نامشان به عنوان پدیدآورنده ذکر شده از مزایای آن سود می‌برند، در حالی که برخی ممکن است هیچ کاری برای تهیه آن انجام نداده باشند. 4- فارغ‌التحصیل شدن یک دانشجوی متقلب و بی‌سواد چه زیان‌ها و مخاطراتی را برای جامعه ایجاد می‌کند. 5- استادانی هستند که بر کار دانشجویان نظارت نمی‌کنند و زمینه این مشکلات را فراهم می‌کنند. 6- کسانی هستند که از راه دلالی پایان‌نامه و مقاله ارتزاق می‌کنند. 7- کسانی هستند که کار و درآمدشان از نوشتن مقاله و تحقیق دیگران است. و بسیاری دیگر از موارد.

اما مساله دیگر بیان وظیفه دینی کسی است که مرتکب تقلب شده است. صرف این فتوا که «عبور از چراغ قرمز حرام است» تنها گروه 1 (مومنان شدید) را از این کار بر حذر می‌دارد چرا که برای این گناه نه وعده عذاب شدید در جهان آخرت داده شده است و نه مجازاتی دنیوی بر آن معین شده است (که مثلا فرد مشمول ذمه باشد تا وقتی که پلیسی پیدا کند و نزد او اعتراف کند و بخواهد که جریمه‌اش کند). اما در مورد تقلب‌های آکادمیک آیا می‌تواند مجازاتی شرعی و دنیوی برای جبران وجود داشته باشد.

همه می‌دانند که خداوند پس از توبه گناهکار از گناهانی که طرف آن حق الله باشد می‌گذرد اما پذیرش توبه کسی که به حقوق مردم تجاوز کرده بستگی دارد به -در صورت امکان- جبران و کسب رضایت از آنها. کسی که مقاله کپی می‌کند حق این افراد را زیر پا می‌گذارد: 1- نویسنده اصلی مقاله که راضی نیست کس دیگری به رایگان از مزایای زحمت او بهره‌مند شود. 2- دانشگاهی که با برای یک کار اصیل علمی مبلغی را به عنوان تشویقی به نویسندگان می‌دهد در حالی که یک مقاله تقلبی و بی‌ارزش به جای آن ارائه شده است. 3- دانشگاهی بر اساس مقالات تقلبی استادی را شایسته ارتقا درجه می‌شناسد و بر حقوق و مزایای می‌افزاید. 4- استادانی که بر شخص متقلب ارجح بوده‌اند اما چون مقاله نداشته‌اند ارتقا درجه نگرفته‌اند. 5- (اگر مقاله تقلبی کشف شود) استادان و دانشجویان آن دانشگاه یا واحد دانشگاهی یا حتی آن کشور، که شرافتمندانه مشغول تحصیل و تحقیق‌اند ولی آبرو و اعتبارشان بر باد رفته است.

همچنین دانشجویی که با تقلب در زمان امتحان، خرید پایان نامه، خرید مقاله یا دزدی مقاله مدرک تحصیلی می‌گیرد حقوق افراد بسیاری را ضایع کرده است. 1- سازمانی که او را به اتکا به داشتن مدرک استخدام کرده و به او حقوق می‌دهد در حالی که مدرکش با مقدمات تقلبی به دست آمده است. 2- افرادی شایسته‌تر هستند متقاضی کار یا متقاضی تحصیل در مقطع بالاتر، که او با اتکا به معدل یا مقالات تقلبی‌اش حقشان را از آنها دزدیده است. 3- هم دانشگاهی‌های فرد متقلب، چون او که مدرکش را با تقلب دریافت نموده مسلما فاقد سواد و تخصص لازمه است و نزد کسانی که او را می‌بینند تمامی دانش‌آموختگان آن دانشگاه و یا آن کشور را به بی‌سوادی شهره خواهند شد. 4- اگر امتحان رقابتی باشد (مانند کنکور یا آرمون‌های استخدامی)، کسی که شغلش توسط متقلب قضب شده است.

جبران تمام این موارد بدون شک ناممکن است. مثلا در مورد 5، اگر طرف صد مقاله آی اس آی غیر تقلبی هم برای دانشگاه بنویسد، باز نمی‌تواند یک درصد آبرویی را که از آن دانشگاه برده را جبران کند. اما با این وجود جبران خسارت، خصوصا زیان مالی، در بسیاری موارد ممکن است. بنا بر فتوای آیت الله فاضل لنکرانی «کسی که با تقلب مدرک گرفته شرعا نمی‌تواند از مزایای آن استفاده کند». بنا به فتوای آیت الله بهجت «باید آن درس را جبران کند.» و آیت الله مکارم شیرازی با تساهل بیشتر عقیده دارند «در صورتی که در یکی دو ماده درسی تقلب کرده باشد، هرچند کار خلاف کرده، ولی مدرک گرفته شده و ادامه تحصیل و استخدام با آن مدرک اشکال ندارد.» که می‌توان نتیجه گرفت اگر در سه درس یا بیشتر یا پایان‌نامه تقلب کرده است ادامه تحصیل و استخدام وی با آن مدرک اشکال شرعی دارد.  

در مورد دزدی مقاله حداقل این است که با مالک مقاله اصلی تماس گرفت و به طریقی از او درخواست بخشش و حلالیت شود. کسی که مبلغ تشویقی به ناحق گرفته است می‌تواند مال حرام را به دانشگاه برگرداند. کسی که با تقلب افزایش حقوق پیدا کرده است نیز می‌تواند ما به تفاوت را هر ماه به حساب سازمان واریز کند. حتی اگر عزم جدی وجود داشته باشد می‌توان این امکان را در سازمان‌ها داشت که فرد بتواند بدون هیچ توضیحی مدرکش را پس بگیرد و مثلا از حقوق و مزایای فوق‌لیسانس به لیسانس بازگردد. شاید هم دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش بتوانند به فارغ‌التحصیلان اجازه دهند به صورت داوطلبانه در برخی امتحانات مجددا شرکت کنند. در کنکور هم می‌توان این امکان را ایجاد کرد که داوطلبان پس از آزمون و قبل از اعلام نتایج بتوانند اعلام انصراف کنند تا اگر تقلب کرده‌اند جای کسی را به ناحق اشغال نکنند. شاید این کارها به نظر خنده‌دار برسد ولی هنوز هستند کسانی که حاضرند سختی تحمل کنند تا مال حرام به سفره خود و خانواده‌شان وارد نشود. شاید اندک باشند، ولی بالاخره هستند.

اما محکمترین فتواهای دینی هم اگر به طریق مناسبی به اطلاع مخاطبان رسانده نشوند، بی‌فایده‌اند. باز هم تجربه ادارات بیمه در اینجا موفق است. بر پشت تمام برگه‌های دفترچه بیمه فتاوی مربوط به استفاده حرام از دفترچه نوشته شده‌اند و نیز در تابلوهای ادارات بیمه اعلامیه‌هایی به چشم می‌خورد که با ظاهری زیبا و مناسب این امر را به اطلاع مراجعان می‌رسانند. مسئولان اداره هر دانشگاهی که بر مبارزه با تقلب عزم جدی داشته باشند می‌توانند از تمامی پتانسیل‌ها برای اطلاع‌رسانی احکام شرعی تقلب بهره‌جویند، اما حتی اگر چنین اراده‌ای وجود نداشته باشد همچنان راه بر اطلاع رسانی در زمینه باز است. مدیران گروه‌های آموزشی می‌توانند در کنار برنامه امتحانی و یا اطلاعیه‌ای که هر ترم در فصل امتحانات صادر می‌شود و موارد تخلف را به دانشجویان یادآوری می‌کند، احکام شرعی تقلب در امتحان را بیافزایند و دفترچه‌های راهنمای تهیه پایان‌نامه که معمولا در ترم اول در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار می‌گیرد می‌تواند شامل چنین مطالبی باشد و در نهایت سایت شخصی اساتید می‌تواند در این مورد وسیله‌ای ساده اما موثر باشد.

در نهایت، تقلب و دزدی علمی ویژه ایران نیست، اما در مقایسه این مشکل در ایران بسیار پررنگ‌تر و قبح و زشتی ارتکاب آن بسیار کمتر است. برای مقابله با این کج‌روی دانشگاهی لازم است از تمام امکانات بالقوه استفاده کنیم. از فرهنگ‌سازی گرفته تا رسوا کردن مرتکبین. از برگزاری کارگاه‌های آموزشی گرفته تا مجهز کردن دانشگاه‌ها به آخرین تکنولوژی‌های موجود و البته تبلیغات دینی هم به عنوان یکی از روش‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

پیامی

... و سرقت مقاله ادامه دارد

نقل از ایمیل دریافتی:

امروز با صحنه ای مواجه شدم که خیلی دردناک بود. آقا اینا بی فکرند ؛ از صفر تا صد مقاله بندگان خدا را کپ زده و در مجله ای دیگر به نام خود چاپ کرده اند. من که سرم گیج رفت. اینا بر چه اساسی این کار را کرده اند. این چه مجله ای هست که همچین مقالاتی چاپ می کند؟ به داد ما برسید که اوضاع روز به روز در حال بدتر شدن است. خواهشمند است این مقاله را روی سایت بگذارید تا همه ببینند و درباره این دو نفر قضاوت کنند.

سال نو مبارک

لغو مدرک دکترای رئیس جمهور مجارستان به خاطر تقلب

جمعه 30 مارس 2012 - 11 فروردین 1391

در پی اتهام سرقت علمی علیه پال اشمیت، رئیس جمهوری مجارستان، دانشگاه سملوایز در بوداپست، پایتخت، اعلام کرده است که این دانشگاه مدرک دکترای آقای اشمیت را پس گرفته است.

به گفته رئیس این دانشگاه، بررسی رساله دکترای پال اشمیت که در سال 1992 تسلیم دانشگاه شد نشان می دهد که محتوای آن "نه با ضوابط علمی انطباق دارد و نه با موازین اخلاقی" و به همین دلیل، وی شایسته دریافت مدرک دکترا نیست.

روز سه شنبه این هفته، کمیته ای که از سوی دانشگاه سملوایز تعیین شده بود نتیجه گرفت که آقای اشمیت بخش قابل توجهی از رساله دکترای خود در مورد بازی های المپیک در عصر حاضر را از تحقیقات سایرین "نسخه برداری" کرده بود.

احزاب مخالف خواستار استعفای رئیس جمهوری شده اند.

منبع: بی‌بی‌سی فارسی

با تشکر از دکتر مهدی مقیمی زند

======================================
ادامه خبر: استعفای رئیس جمهور مجارستان به خاطر تقلب در پایان نامه دکتری
======================================
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پس از آنکه مدرک دکتری "پال اشمیت" رئیس‌جمهوری مجارستان به دنبال پرونده جعل پایان‌نامه دوره دکتری وی باطل شد، رئیس‌جمهوری مجارستان رسما اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌دهد.

بنا بر این گزارش، اشمیت در سال ۲۰۱۰ برای یک دوره ۵ ساله ریاست جمهوری در مجارستان روی کار آمده بود.

وی در توجیه دلیل استعفای خود از مقام ریاست‌جمهوری مجارستان اعلام کرد: نمی‌خوام یک مسئله شخصی کشورم را نابود کند.

پیش از این نیز به دنبال فاش شدن شواهدی مبنی بر جعلی بودن پایان‌نامه دکتری رئیس‌جمهوری مجارستان، مردم این کشور با برگزاری تظاهرات‌های گسترده‌ای درخواست کناره‌گیری وی را از قدرت مطرح کرده بودند.

بنا بر این گزارش، اشمیت مدرک دکتری خود را در سال ۱۹۹۲ گرفته بود، اما هفته گذشته تحقیقاتی که صورت گرفت نشان داد که وی پایان نامه‌ای را که برای دوره دکتری ارائه داده از روی دو نویسنده دیگر کپی کرده است.

این اتفاقات در شرایطی گزارش شده است که دولت مجارستان تلاش می کند تا به دلیل بدهی های شدید و بحران مالی که به آن مواجه است حمایت مالی وام دهندگان بین المللی را جلب کند.

پیش از این اشمیت از کناره گیری از قدرت خودداری کرده بود و قرار بود تا این موضوع در پارلمان مجارستان مطرح و در صورت موافقت دو سوم نمایندگان وی از قدرت عزل شود.